به گزارش مشرق، علیرضا معشوری دکتری روابط بین‌الملل طی یادداشتی در روزنامه کیهان نوشت:

بحث مذاکرات میان ایران و آمریکا بار دیگر به یکی از موضوعات فضای سیاسی کشور و حتی جهان تبدیل شده است. در این میان اما یک جریان فکری تلاش می‌کند این گزاره را جا بیندازد که اگر ایران در قالب یک توافق جدید، امتیازهای اقتصادی مشخصی به آمریکا بدهد و حتی زمینه مشارکت شرکت‌های آمریکایی را در پروژه‌های صنعتی، معدنی و نفتی فراهم کند، می‌توان طرف آمریکایی را به ماندن در توافق وادار کرد و از تکرار تجربه خروج یکجانبه جلوگیری نمود. این دیدگاه نوعی ساده‌سازی از ماهیت تعارض میان ایران و آمریکا ارائه می‌کند؛ زیرا اساس این تعارض در تضادهای ساختاری امنیتی، ژئوپلیتیکی و هویتی نهفته است.

روابط میان دولت‌ها در نظام بین‌الملل بیش از آنکه بر پایه قدردانی، احساس دِین، تعهد اخلاقی یا منافع کوتاه‌مدت تجاری استوار باشد، تابع موازنه قدرت و برداشت آن‌ها از تهدیدهاست. از دیدگاه نظریه‌های رئالیستی، دولت‌ها به دنبال بیشینه‌سازی امنیت و نفوذ خود هستند و اگر منافع امنیتی‌شان اقتضا کند حتی از منافع اقتصادی هم چشم‌پوشی می‌کنند.

برای آمریکا مسئله ایران فراتر از یک پرونده هسته‌ای یا اختلاف تجاری، موضوعی مرتبط با توازن قوا در غرب آسیا، امنیت متحدان منطقه‌ای به ویژه اسرائیل و جلوگیری از گسترش الگوی مستقل و ضدسلطه بودن در منطقه است. در چنین چارچوبی تقلیل دادن منازعه به چند قرارداد نفتی یا صنعتی، نادیده گرفتن لایه‌های عمیق‌تر تعارض است. اکنون این پرسش جدی مطرح است که چگونه برخی تصور می‌کنند با دادن امتیازهای گسترده اقتصادی به آمریکا می‌توان ترامپ را «نمک‌گیر» کرد و آمریکا را به تعهداتش پایبند نگه داشت؟

عده‌ای که بر طبل مذاکره اقتصادی می‌کوبند، گویی فرض را بر این گذاشته‌اند که ترامپ یا هر رئیس‌جمهور آمریکایی دیگر، یک تاجر صرف است که اگر در معامله‌ای سود کافی ببیند از مطالبات سیاسی و امنیتی خود عقب می‌نشیند. این نگاه، سیاست خارجی آمریکا را به رفتار یک شرکت خصوصی فرو می‌کاهد و از ساختارهای پیچیده قدرت در واشنگتن غفلت می‌کند. حتی اگر فرض کنیم ترامپ شخصاً به معاملات اقتصادی علاقه‌مند است، تصمیم‌گیری در آمریکا محصول تعامل کنگره، نهادهای امنیتی، لابی‌های منطقه‌ای و محاسبات کلان راهبردی است.

مسئله هسته‌ای و موشکی ایران در گفتمان رسمی آمریکا بخشی از یک چارچوب گسترده‌تر مهار قدرت منطقه‌ای ایران است. به همین دلیل این تصور که با مشارکت دادن شرکت‌های آمریکایی در پروژه‌های نفت و گاز می‌توان پرونده‌های امنیتی را بست، نوعی ساده‌اندیشی در فهم سیاست قدرت است.

ریشه دشمنی آمریکا با ایران را باید در تعارض گفتمانی و ساختاری جست‌وجو کرد. انقلاب اسلامی الگویی از استقلال سیاسی و مقاومت در برابر نظم لیبرال ارائه داده که با منطق سلطه‌گرایانه آمریکا ناسازگار است. از این رو مسئله آمریکا شریک اقتصادی شدن با ایران نبوده و به دنبال مهار و در نهایت تغییر رفتار بنیادین ایران است. زمانی که هدف آمریکا تغییر رفتار راهبردی یا حتی استحاله تدریجی باشد، امتیاز اقتصادی دادن نمی‌تواند باعث منصرف شدن آمریکا از این هدف شود.

پرسش مهم این است که چرا با وجود تجربه‌های پیشین، هنوز عده‌ای فکر می‌کنند که باید در هر وضعیت و با هر شرایطی مذاکره کرد و حتی پیشاپیش امتیاز داد تا شاید از شدت فشار و تهدید کاسته شود؟ بخشی از پاسخ را باید در نوعی نگاه توسعه‌گرایانه تک‌بعدی جست‌وجو کرد که توسعه اقتصادی را بر هر ملاحظه امنیتی و هویتی مقدم می‌داند. در این نگاه، گویی هر مانعی بر سر راه جذب سرمایه خارجی باید با انعطاف سیاسی برطرف شود، حتی اگر به تضعیف مؤلفه‌های قدرت ملی بینجامد.

این رویکرد مسائل پیچیده امنیت ملی را به متغیرهای اقتصادی تقلیل می‌دهد و گمان می‌کند با تزریق سرمایه و گشایش مسیرهای تجاری، سایر اختلافات نیز به تدریج حل خواهد شد. در واقع این رویکرد کالای امنیت را با کالای اقتصاد معامله می‌کند؛ در حالی که اقتصاد، بدون وجود امنیت، رشد، توسعه و بقائی نخواهد داشت.

تاریخ روابط قدرت‌های بزرگ نشان می‌دهد که اقتصاد ابزار سیاست است و نه جایگزین آن. آمریکا در قبال کشورهایی که از نظر امنیتی برایش مسئله‌ساز بوده‌اند بارها نشان داده که حاضر است هزینه‌های اقتصادی قابل توجهی بپردازد تا اهداف راهبردی خود را پیش ببرد. از این جهت این گزاره که «اگر منافع اقتصادی آمریکا با ایران گره بخورد، دیگر از توافق خارج نمی‌شود»، نادیده گرفتن اولویت‌بندی واقعی در سیاست خارجی آمریکا است.

از سوی دیگر مشارکت دادن آمریکا در پروژه‌های کلیدی صنعتی و نفتی علاوه‌بر پیامدهای سیاسی، تبعات راهبردی نیز دارد. چنین اقدامی می‌تواند اهرم‌های فشار جدیدی در اختیار طرف مقابل قرار دهد و وابستگی‌های ساختاری ایجاد کند که در شرایط بحرانی به ابزار تهدید تبدیل شوند. در حالی که یکی از اهداف اصلی سیاست خارجی مستقل، کاهش آسیب‌پذیری در برابر فشار خارجی است، گره زدن زیرساخت‌های حیاتی به بازیگری که سابقه خصومت و دشمنی دارد، با منطق امنیت ملی سازگار نیست. ساده‌سازی این مسئله به «جذب سرمایه» یا «ایجاد منافع مشترک»، نادیده گرفتن تجربه‌های گذشته درباره سوءاستفاده سیاسی آمریکا از وابستگی‌های اقتصادی است.

نکته دیگر شناخت نادرست از نیت و خواسته طرف مقابل است. وقتی آمریکا در اسناد و اظهارات رسمی خود بر تغییر رفتار منطقه‌ای، محدودسازی توان دفاعی و حتی تغییر در سیاست‌های داخلی ایران تأکید می‌کند، بدیهی است که موضوع فراتر از یک معامله اقتصادی می‌باشد. در این شرایط اصرار بر اینکه با دادن امتیاز اقتصادی می‌توان همه مسائل را حل کرد نوعی چشم‌پوشی آگاهانه یا ناآگاهانه از واقعیت‌ها است.

هدف از این ساده‌سازی‌ها تلاش برای عادی‌سازی وابستگی و تغییر اولویت‌های راهبردی است. وقتی یک تعارض ساختاری به اختلافی صرفاً اقتصادی تقلیل داده می‌شود، راه را برای توجیه امتیازدهی گسترده‌تر هموار می‌کند. اما چنین رویکردی باعث افزایش فشار شده و در بلندمدت می‌تواند به فرسایش مؤلفه‌های قدرت ملی بینجامد و کشور را در معرض مطالبات فزاینده قرار دهد.

هرگونه مذاکره نیازمند شناخت دقیق از ماهیت تعارض، اهداف و نیت طرف مقابل و جایگاه خود در موازنه قدرت است. تقلیل مسائل امنیتی و ژئوپلیتیکی به قراردادهای اقتصادی، کمکی به حل پایدار تعارضات نمی‌کند و می‌تواند به خطاهای محاسباتی پرهزینه منجر شود. اگر مسئله اصلی آمریکا مهار قدرت جمهوری اسلامی ایران و وادار کردن ایران به تسلیم در برابر نظم مطلوب آن باشد، تبدیل کردن مذاکره سیاسی به معامله اقتصادی، ماهیت تعارض را تغییر نخواهد داد. نگاه واقع‌گرایانه بر حفظ استقلال، تقویت قدرت درون‌زا و مذاکره از موضع قدرت تأکید دارد. امید بستن به اینکه می‌توان با اعطای امتیازات اقتصادی، دشمنی‌ای را که ریشه در تعارضات عمیق راهبردی و بنیادین دارد به یک شراکت پایدار تبدیل کرد توهّمی بیش نیست.